حکم إرضاع مجهولة الوالدین لمثلها مع بیان ما أخذ به قانون الحضانة العائلیة الکویتی (80 لسنة 2015)
نویسندگان
چکیده
منابع مشابه
التواصل الادبی الایرانی – الکویتی المعاصر
إن التواصل الادبی رغم تأثره بالمؤشرات التأریخیة و الثقافیة و الاجتماعیة و السیاسیة بین البلاد، لکن یفوق العوائق فی تقریب الافکار و الشعوب. یتمیز تواصل إیران الاسلامیة و الکویت بقدم العلاقات و حسن الجوار و تواجد الایرانیین فی الکویت؛ کما لا تخلو من الانتباه تنمیة حرکة التنویر الفکری و الاهتمام بالقضایا الثقافیة و الاجتماعیة فی البلدین خلال العصر الحاضر؛ و بما أن الأدب جسر بین الشعبین للت...
متن کاملتاسیس تعویق صدور حکم با رویکردی به قانون مجازات اسلامی
روش تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه ای است که به جهت تازگی بحث در قانون کشور، از تاسیس های مشابه مثل تعلیق اجرای حکم به میان آمده است و نتایج به دست آمده این است که تعویق صدور حکم به تازگی در قانون ما ظهور کرده و هدف مقنن از وضع آن جلوگیری از آثار سوء حبس و اصلاح و بازپروری مجرم و جلوگیری از تکرار جرم است و اگر با احراز جنبه بازدارندگی و تناسب از سوی محاکم ابزار استفاده ای...
15 صفحه اولالمواجهه المعنویه مع آثار الاعتلال کرب ما بعد الصدمه الناتجه عن الحرب: بحث کیفی
المقدمه دراسه اثر المواجهه المعنویه علی آثار الاعتلال کرب ما بعد الصدمه یمکن لها ان تساعد فی اعاده تأهیلیهم بشکل افضل، ولهذا کان هذا البحث. الهدف تم فی هذا البحث اختیار 20 مریض بناءً علی الهدف، ومن ثم تم مقابله کل واحدٍ منهم بشکل فردی، وقد تم تحلیل البیانات بعد ذلک استناداً لتحلیل محتوی المقابله. النتائج تم تصنیف المواجهه المعنویه للمصابین لقسمین اساسیین، هما: الموقف الدینی ویشمل «الاعتقاد الدینی»...
متن کاملاثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر ورشکسته با توجه به اصول و مبانی قانون مدنی
دکتر محمد عیسی تفرشی استادیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس پیشرفتهای اقتصادی حاصله در قرون اخیر و موثر در روابط تجاری بین تجار دولتها را نسبت به ادای به موقع تعهدات تجار، حساس کرده است. از پانجا که عدم توانایی تجار در پرداخت دیون خود، باعث اختلال امور عده زیادی از تجار دیگر می شود و زندگی اقتصادی را مشکل می سازد، دولتها بر آن شده اند تا برای حفظ نظام اجتماعی مقررات ویژه ای در باره تجار و روا...
متن کامللطمه به اساس حکم
نظارت بر حسن اجرای قوانین در حیطهی امر قضا، از وظایف قوهی قضاییه است. این وظیفه از طریق نظارت مراجع عالی بر آراء دادگاهها صورت میگیرد. گاهی اشتباه نسبت به قانون، متضمن توبیخ انتظامی یا کیفری دادرس است، بدون آنکه به اعتبار حکم صادره خللی وارد آید؛ گاهی نیز افزون بر توبیخ، به اساس حکم نیز لطمه رسانیده و سبب بیاعتباری حکم میشود. قانونگذار آنچه را...
متن کاملذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: Ma?allat? Al-Dir?s?t Al-?sl?miyyat? wa Al-Bu??? Al-Ak?d?miyyat? (Print)
سال: 2021
ISSN: ['2682-3225', '2735-4059']
DOI: https://doi.org/10.21608/mdak.2021.206474